خیار تفلیسخیار تفلیس ، اخیتار فسخ معامله از طرف طلبکار است . ۱ - تلفظ صحیحکلمه تفلیس ،به فتح تاء تلفظ می شود. ۲ - تعریف خیار تفلیساگر جزء اموال مفلَّس، عینی باشد که آن را خریده و ثمن آن در ذمّه‌اش باشد بایع مخیّر است بین اینکه معامله را فسخ کند و عین مالش را تحویل بگیرد - ولو اینکه مفلَّس مالی غیر از آن عین نداشته باشد - و بین اینکه با طلبکارها به‌واسطه پولی که طلب دارد شریک شود. [۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
اگر عین از مستثنیات دین باشد بنابر اظهر بایع حق رجوع به آن را ندارد. [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
پس خیار تفلیس عبارت است از تسلّط طلبکار بر فسخ معامله به سبب یافتن عین مال خود در اموال مفلّس۳ - کاربرد خیار تفلیساز آن در باب تجارت و تفلیس سخن رفته است. ۴ - ماهیت خیار تفلیسهرگاه حاکم شرع حکم به محجوریت ورشکسته کند، اموال او- جز آنچه استثنا شده- پس از فروش، بین طلبکاران به نسبت طلبشان تقسیم مى‌شود؛ لیکن طلبکارى که عین مال خود را- که با عقد ى همچون بیع، صلح یا قرض به مفلس منتقل کرده- در میان اموال مفلّس یافته، حقّ خیار دارد؛ یعنى مى‌تواند با فسخ عقد پیشین، مال خود را بردارد یا با امضاى آن، با دیگر طلبکاران به نسبت طلب خود در اموال مفلّس شریک گردد. بنابر قول مشهور، در ثبوت خیار تفلیس تفاوتى بین وجود مالى دیگر براى مفلّس و عدم آن نیست. ۵ - شرط ثبوت خیار تفلیسدر جواز رجوع بایع به عین مال، شرط است که وقت دین رسیده باشد، پس در صورت مدت داشتن آن، حق رجوع ندارد. البته اگر دین مدت‌دار قبل از برطرف‌شدن حجر، حالّ شود بنابر اصح، حق رجوع به آن را دارد. [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
پس شرط ثبوت خیار تفلیس آن است که دَین هنگام حجر، حالّ (نقد) باشد.۶ - احکام خیار تفلیسدر صورت زمان دار بودن آن، خیار ثابت نیست. در ثبوت خیار در فرض حالّ شدن بدهى پیش از تقسیم اموال مفلّس، اختلاف است. در اینکه خیار تفلیس فوری است و با تأخیرِ اعمال آن، ساقط مى‌شود یا با تراخی هم ثابت است و با تأخیر در اقدام ساقط نمى‌شود، اختلاف است. به عقیده امام خمینی «ظاهراً این خیار فوری نیست؛ پس می‌تواند به فسخ آن و برگرداندن فوری عین مبادرت نورزد. البته در تاخیر خیار حق افراط ندارد به‌طوری‌که امر تقسیم بین طلبکارها معطل بماند. و اگر به طور افراط تاخیر بیندازد حاکم شرع او را بین دو امر مخیر می‌کند، پس اگر خودداری نمود او را به مقدار ثمن با سایر طلبکارها شریک می‌کند.» [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
خیار تفلیس تنها در عقود معاوضی محض، مانند بیع، صلح و قرض جارى مى‌شود و در عقود شبه معاوضی همچون نکاح و خلع جریان ندارد. ۷ - خیار تفلیس قرض‌دهنده۱- قرض‌دهنده، همانند بایع، حق رجوع به عین قرضی را درصورتی‌که نزد قرض‌گیرنده موجود باشد دارد. حال آیا موجر در صورت محجور شدن مستاجر، قبل از استیفای منفعت به‌طورکلی یا بعض آن نسبت به باقی‌مانده مدت اجاره حق فسخ دارد؟ دارای اشکال است و احتیاط (واجب) آن است که با صلح تخلص پیدا شود. [۱۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲- اگر بایع یا قرض‌دهنده، قسمتی از عین فروخته شده یا قرض گرفته شده را موجود بیابد، حق رجوع به آن را در مقابل حصه‌ای از دین دارد و در بقیه دین با طلبکارها در تقسیم شریک می‌شود، چنان که حق دارد (رجوع به عین باقی‌مانده نکرده و) در تمام دین با آن‌ها شریک شود. [۱۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۳، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳- اگر در عین فروخته شده یا قرض گرفته شده، زیاده متصلی مانند چاقی پیدا شود، تابع اصل است؛ پس بایع یا قرض‌دهنده به عین - همان‌طور که هست - رجوع می‌کنند. و اما زیادی منفصل مانند حمل و بچه و شیر و میوه بر درخت، مال مشتری و گیرنده قرض است. [۱۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۳، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۸ - پانویس۹ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۳، ص ۵۴۴ • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |